أومات القاضي فتعطلت أمور الناس إلخ) بقي ما لو امتنع الإمام من تولية القاضي ببلده وغيرها مطلقا وأيس الناس من تولية قاض من جهته وتعطلت أمورهم هل لأهل الحل، والعقد من بلده، أو غيرها تولية قاض وكذا لو ولى قاضيا، لكن منعه من العمل بمسائل معينة وتعطلت أمورهم بالنسبة إليها هل لهم تولية قاض بالنسبة لتلك المسائل ولعل قياس ما بحثه أن لهم ما ذكر.

(قوله: واشترط الماوردي إلخ) هو مخالف لكلامهم ش م ر.