في الأمر بالمعروف إنه لو تيقن عدم الامتثال فيحتمل عدم وجوبه وقد يفرق بينهما.

(قوله: وقولهم: يجب الأمر بالمعروف وإن علم أنهم لا يمتثلونه صريح في وجوب الطلب هنا إلخ) يمكن الفرق. (قوله: إذا بذل له من غير طلب) كان يمكن ترك هذا التقييد؛ لأن له القبول مع الطلب وإن كرها كما سيأتي. (قوله: واعتمده البلقيني إذا كان الفاضل مجتهدا) قد يقال: مع وجود المجتهد لا يولى غيره فهذا ليس مما الكلام فيه، إلا أن يفرض في التولية بالشوكة وفيه ما فيه. (قوله: ولا يجبر الفاضل) ظاهره نظرا لما تقدم عن البلقيني، وإن كان الفاضل مجتهدا، أو المفضول غير مجتهد وفيه نظر. (قوله: بل قال البلقيني إلخ) هو مناف لقوله الآتي: وإلا يوجد أحد هذه الأسباب الثلاثة إلخ فتأمله. فإن قيل هذا محمول على ما إذا كان وجد الأسباب قلنا: فلا معنى لنقله عن