قضية ما قرره أن المترتب عليه عكس هذا وهو الاتفاق في الأول والاختلاف في الثاني، وقوله نحو الطلاق إلخ قد يقال هذا من الغالب؛ لأن عدم تأثير الطلاق الدفع يدل على أن الدفع أقوى فليتأمل؛ لأنا نقول هو مبني على أن ضمير وهو أقوى للدفع (قوله هل ترفع كثرته استعماله) أي فقيل لا؛ لأن استعماله كان حين قلته فلم يقو على رفعه لضعفه بالقلة والرفع قوي فلا يكون لضعيف هكذا يحتمل أنه المراد، وقوله واتفقوا إلخ أي لقوته بكثرته (قوله ولا يدفعه) أي فكان الرفع هنا أقوى (قوله وعكسه الإحرام وعدة الشبهة) قد يتوهم أن معناه أنهما لا يرفعان النكاح ويدفعانه لامتناع الارتجاع في الإحرام وعدة الشبهة، وليس كذلك لجواز الارتجاع في الإحرام وعدة الشبهة كما سيأتي في باب النكاح والرجعة فلعل معناه أنهما لا يرفعان النكاح ويدفعانه بمعنى امتناع ابتداء النكاح في الإحرام وعدة الشبهة (قوله فهو أقوى) ؛ لأنه يرفع دونهما.

(قوله ثم إن وافقه إلخ) فرع

وقعت نجاسة كنقطة بول في مائع يوافق الماء ثم ألقي ذلك المائع في ماء قلتين