ويكره الطهر بفضل إلخ) عبارة العباب عطفا على ما لا يكره ولا فضل جنب وحائض انتهى وأطال في شرحه الاستدلال له ونقل فيه تصريح البغوي بعدم الكراهة، وأيده بأن كل خلاف خالف سنة صحيحة لا تسن مراعاته ثم قال: وقد ينظر فيه بأن الخلاف هنا للسنة الصحيحة له سند من السنة أيضا وإن أجيب عنه بما مر انتهى.

(قوله والمستعمل في فرض الطهارة) منه ماء غسل الرأس بدل مسحه كما صرحوا به وكلامهم كما هو ظاهر في غسل القدر الذي يقع مسحه فرضا ويبقى ما لو غسل كل رأسه بدلا عن مسح كلها ولا يخفى أن الماء يصير مخلوطا من المستعمل وغيره، وقضيته أن يقدر القدر المستعمل مخالفا وسطا لكن ما ضابط ذلك القدر، وقد يقال أقل قدر يتأتى عادة إفراده بالغسيل أو المسح فلو لم تمكن معرفته وشك هل يغير لو قدر مخالفا وسطا فقد يقال القياس الحكم بالطهورية إذ لا نسلبها بالشك ومن هذا البحث يظهر إشكال ما يأتي في الوضوء في مسح الرأس فيمن لا شعر له ينقلب من الجزم بأنه لو رد يده لم تحسب ثانية؛ لأن الماء صار مستعملا فليتأمل، وقد يتجه أن يقال أخذا من هذا الآتي في الوضوء بالحكم بالاستعمال على الجميع في كل من الغسل والمسح؛ لأنه لما اختلط المستعمل بغيره، وتعذر التمييز حكم باستعمال الجميع احتياطا، وفيه نظر لأنه قد يقال لما كان الفرض يقع بين مسح أقل جزء أو غسله كان المستعمل يسيرا جدا بالنسبة لماء مسح أو غسل الباقي فلا يتغير به غالبا عادة لو فرض مخالفا وسطا فالحكم باستعمال الجميع مشكل فليتأمل ثم بعد كتابة ذلك رأيت قول الشارح في شرح قول العباب أو غسل بدل مسح بعد ذكر تصويب الإسنوي أنه طهور ورد غيره عليه ما نصه على أن الزائد على الواجب إذا كان في ضمن ما يؤدى به الواجب يكون له حكم الواجب على تناقص يأتي فيه، والكلام حيث غسل رأسه دفعة