فالوجه التعميم

(قوله إذ لا يوجد إلخ) هذا لا يثبت المدعى إذ لا يلزم منه الاتحاد ماصدفا فالجواز أن يكون بعض المعتبرات جزءا من أحدهما وشرطا للآخر فيتخلف الماصدق إذ ماصدق ما ذلك البعض جزء منه غير ماصدق ما هو شرط فيه لدخوله في أحدهما وخروجه عن الآخر

(كتاب الطهارة)

(قوله على وسائل أربعة) لعل مراده بالوسائل المقدمات التي عبر بها في شرح الإرشاد، وقال وهي أربعة المياه والنجاسات والاجتهاد والأواني انتهى وبالمقاصد الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة وحينئذ فهلا عد من الوسائل والمقدمات التراب كالمياه والأحداث كالنجاسات لكن يشكل على هذا قوله وأفردها بتراجم