أو خبر أو نحو ذلك فيكتفي لهما بواحد من ذلك (قوله ويرد إلخ) قد يقول هذا القائل إن الاختصار مناسبة فالاقتصار على المناسبة كاف فلا ينهض هذا الرد عليه وقوله بمنع الاستلزام إلخ أقول ولو سلم فالجمع بينهما يفيد أن كلا منها قد يقصد بخصوصه إذ لا يفهم ذلك من الاقتصار على أحدهما (قوله وهو في الكتب كذلك إلخ) لا يخفى أن مسمى الفصل ليس المراد به لفظ فصل بل بالجملة المخصوصة من الألفاظ أو المسائل أو غير ذلك مما قرر في محله فمسمى الفصل قول المصنف الآتي في باب الحدث يقدم داخل الخلاء يساره إلى باب الوضوء فقضية كلامه أنه لوحظ في تسمية هذه الجملة فصلا كونها فصلت بين باب الوضوء وباب الحدث ولعله بعيد.

ولا يبعد أنه إنما لوحظ في ذلك التسمية أن تلك الجملة مفصولة من غيرها فليتأمل (قوله للمناسبة) لم يقل أو الاختصار كأنه لبعده وإن أمكن كان يحصل بالتقديم اشتراك الفصلين في ترجمة عامة أو بعض مسائلها في نحو عامل أو خبر (قوله في التمام اللازم للمرجو) قد يفهم هذا الكلام أن المرجو هو المعلق بأن وليس كذلك كما لا يخفى فتأمله بل المرجو أن يكون إلخ فتأمله فظهر أنه لم يعبر بأن في المرجو بل في المعلق عليه المرجو وقوله للمرجو أي كون هذا المختصر في معنى الشرح (قوله وإن تقدم إلخ) معلوم أنه لم يتقدم كله وإلا نافى إن تم فلا بد من كون الإشارة لما في الذهن، وإن صح أن يشار للخارجي (قوله أول شرحي الإرشاد) أي في قوله وبعد فهذا مختصر إلخ وما بينه تبع فيه الدواني وقد تعقبه