التخيل والقرائن المناسبة لها لا بحسب نفس الأمر، وأما الجواب ببناء ذلك على أن كل مجتهد مصيب فلا يظهر في القولين ولا في الوجهين إذا كانا لواحد فإن قيل ولا إذا كانا لاثنين لأنه إذا كان كل مجتهد مصيبا فالحق متعدد بتعدد المجتهدين فلا مزية لأحد القولين أو الوجهين على الآخر حتى يراد ظهوره أو صحته على ظهور أو صحة الآخر ليصح وصفه بأنه أظهر أو أصح

قلت قد يكون أحدهما وإن كان كل حقا أرجح لزيادة مصلحته أو كونه أدخل في الخدمة أو نحو ذلك ألا ترى أن خصال المخير كل منهما حق مع أن بعضها أرجح لزيادة مصلحته فقد يتصور مثل ذلك في الحق بتعدد المجتهدين فيوصف بنحو الأظهرية أو الأضحية فليتأمل (قوله قلت يجاب بأن الفساد إلخ) قد يقال فساد استدلال خاص مع وجود استدلال صحيح آخر لا يقتضي التعبير بالصحيح بل بالأصح كما لا يخفى إذ صحة القول وعدم فساده لا يتوقفان على صحة جميع أدلته كما هو ظاهر ويتجه أن يجاب عن الإشكال المذكور بأن المواضع التي راعوا فيها الخلاف تبين أنها لم تكن من باب الصحيح بل من باب الأصح، وإنما وقع التفسير بالصحيح لنحو اجتهاد بأن خلافه أو ممن لا يفرق بين الأصح والصحيح فإن الفرق بينهما اصطلاح المصنف ومن وافقه لا لجميع الأصحاب (قوله قد يكون بالنسبة إلخ) في هذا الوجه الثاني نظر إذ لا عبرة عندنا بقواعد غيرنا المخالفة لقواعدنا إلا أن تقيد قواعد غيرنا بما قوي دليلها فليتأمل. (قوله أقول المذهب) أي هذا اللفظ والظاهر رفع المذهب على الحكاية باعتبار بعض أحواله لأن المراد لفظه، ويجوز غير الرفع أيضا باعتبار الباقي (قوله وبعض ذلك) انظر مباينته لما قبله (قوله أو بعضه) ضبب بينه وبين ذلك (قوله