سنة بلا شك ولا مائة سنة ولا نصفها وإنما المراد جماعات من المسلمين صلوا إلى هذا المحراب ولم ينقل عن أحد منهم أنه طعن فيه فهذا هو الذي لا يجتهد فيه في الجهة ويجتهد فيه في التيامن، والتياسر وقد عبر في شرح المهذب بقوله في بلد كبير، أو في قرية صغيرة يكثر المارون بها حيث لا يقرونه على الخطأ فلم يشترط قرونا وإنما شرط كثرة المارين وذلك مرجعه إلى العرف وقد يكتفى في مثل ذلك بسنة وقد يحتاج إلى أكثر بحسب كثرة مرور الناس بها وقلته فالمرجع إلى كثرة الناس ولا إلى طول الزمن ويكفي الطعن من واحد إذا ذكر له مستندا، أو كان من أهل العلم بالميقات فذلك يخرجه عن رتبة اليقين الذي لا يجتهد معه ومن صلى إلى محراب، ثم تبين فقد شرطه المذكور أي وهو مضي القرون، والسلامة من الطعن لزمه الإعادة؛ لأن واجبه حينئذ الاجتهاد ولا يجوز له الاعتماد عليه كما صرح به في شرح المهذب ومن واجبه الاجتهاد إذا صلى بدونه أعاد ويجب على الإنسان قبل الإقدام البحث عن وجود الشرط المذكور وإذا صلى قبله بدون اجتهاد لم تنعقد صلاته اه وسئل أيضا عما إذا نشأ جماعة ببلدة عمر كل واحد منهم نحو خمسين سنة وهم يصلون إلى محراب زاوية كان على عهد آبائهم ببلدهم وهم لا يعرفون أمضى عليه قرون أم لا وهل طعن فيه أحد أم لا

ثم ورد عليه شخص يعرف الميقات فقال لهم هذا فاسد وأحدث لهم محرابا غيره منحرفا عنه هل يلزمهم اتباع قوله ويلزمهم إعادة ما صلوا إلى الأول فأجاب بقوله محراب الزاوية المذكورة وإن كان ببلدة كبيرة، أو صغيرة كثر المرور بها ولم يسمع فيها طعن فالصلاة إليه صحيحة وإن كانت صغيرة ولم يكثر المرور بها لم تصح إلا بالاجتهاد ويتبع قول الميقاتي في تحريفه إن كان بارعا فيه موثوقا به وقليل ما هم ولا يلزم إعادة ما تقدم من الصلوات اه وقوله ولا يلزم إعادة ما تقدم من الصلوات في هذا نظر فليتأمل فيه مع قوله فيما مر عن فتاويه الوجه الإعادة وإذا صلى قبله بدون اجتهاد لم تنعقد صلاته إذ مقتضاه وجوب الإعادة هنا (قوله: وليس مثله ما نصبه الصحابة) صريح في جواز الاجتهاد يمنة