قولان أحدهما وافق أبا حنيفة وجهين لأصحابنا أحدهما:

أن القول المخالف أولى وهذا قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني قال الشافعي إنما خالفه لاطلاعه على موجب المخالفة والثاني القول الموافق أولى وهو قول القفال وهو الأصح والمسألة مفروضة فيما إذا لم يجد مرجحا مما سبق انتهى، وعبارة جمع الجوامع ثم قال الشيخ أبو حامد مخالف أبي حنيفة أرجح من موافقه وعكس القفال والأصح الترجيح بالنظر فإن وقف فالوقف انتهى وينبغي حمل تصحيح المجموع السابق على ما إذا لم يدل النظر الموافق لقواعد الشافعي على رجحان المخالف فليتأمل، وقد يوافق كل منهما مذهب مجتهد (قوله أفرد رده) ضبب بينه وبين قوله وأن الإجماع إلخ (قوله ونقل القرافي إلخ) هل يجري ما ذكر في الوجهين