انتهى وسيأتي في كلام الشارح التصريح بندبه

(قوله: وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة وجبت الصلاة) وفي قول يشترط ركعة وشرط الوجوب على القولين بقاء السلامة من الموانع بقدر فعل الطهارة، والصلاة أخف ما يمكن، والأوجه عدم اعتبار كل من الستر، والتحري في القبلة ولا يشترط أن يدرك مع التكبيرة، أو الركعة قدر الطهارة على الأظهر؛ لأن الطهارة شرط للصحة لا اللزوم ولأنها لا تختص بالوقت اه من شرح م ر باختصار (قوله: وجبت الصلاة) أي فيلزم الكافر الذي أسلم قضاؤها ولولا ذلك لم يلزم (قوله: للمسافر القاصر) قد يقتضي الوصف بالقاصر اعتبار ما عزم عليه حتى لو عزم على ترك القصر اعتبر أربع ركعات إلا أن يراد بهذا الوصف الإشارة إلى شروط السفر وعبارة العباب كالمقصورة إن كان مسافرا اه.

(قوله: ومن شروطها) يدخل فيها السفر وطهارة الحدث، والخبث، والاجتهاد واعتمد م ر عدم اعتبار قدر الستر، والاجتهاد؛ لأن الطهارة أخص شروط الصلاة وآكدها بدليل أنه ليس لنا صلاة مجزئة بلا طهارة ولنا صلاة مجزئة بلا ستر كما في صلاة فاقد السترة وبلا اجتهاد كما في نفل السفر

(قوله: لأنه يمكنه فعلها إلخ) قد يقال قياس ذلك أن نحو الستر، والاجتهاد في القبلة لا يعتبر في حق نحو الحائض، والنفساء لإمكان الإتيان بها حال المانع، بل وقبل وجوده، بل يجري ذلك في نحو المغمى عليه، والمجنون لإمكان إتيانهما بذلك قبل عارضهما إلا أن يفرق بتخلل العارض الذي لا يطلب معه ذلك (قوله: ما يعلم منه) يتأمل ذلك (قوله: أما الصبي فواضح إلخ) خالف ذلك بالنسبة للصبي في شرح العباب فقال وظاهر كلامهم بل صريحه أن الصبي لو بلغ آخر الوقت اشترط لإلزامه بصاحبته خلوه من الموانع قدرا يسع أخف مجزئ من نحو طهر وإن صح تقديمه وغيره مما مر ولو بلغ أول الوقت لم يشترط لإلزامه بصاحبته خلوه قدرا يسع طهرا يصح تقديمه وكان القياس اشتراط الاتساع هنا للطهر مطلقا بالأولى؛ لأن الصبي ثم توجه إليه الخطاب بها في الوقت من وليه وهنا لم يتوجه إليه شيء في الوقت أصلا وقد