ليس كالأب في ذاك وقضية عبارة الشارح أنه كالأب (قوله: فالزوج) فإن قلت يرده أنهم صرحوا بأن الزوج له الضرب لحقه لا لحق الله تعالى فهو كغيره قلت لا نسلم أنه يرده لجواز أن يكون محل ذلك ما لم تثبت هذه الولاية الخاصة بأن فقد أبواها، بل قد يقال ينبغي ثبوت ذلك مع وجود أبويها حال غيبتهما عنها؛ لأن الزوج حينئذ لا ينقص عن مستعير الرقيق ووديعه بجامع أن لكل ولاية وتسلطا أو مجرد أن الرقيق مال لا يؤثر هنا

(قوله: إن لم يخش نشوزا) قال في شرح العباب بخلاف ما لو خشي ذلك لما فيه من الضرر عليه انتهى (قوله: وأول ما يلزم المكلف الجاهل بالله تعالى معرفته) اعلم أن نفس معرفته تعالى يمكن حصولها بالشرع ، والعقل إذ كل منهما يدل عليه وأن وجوب المعرفة بالشرع إذ لا حكم قبل الشرع عندنا وأن نفس معرفة النبي لا يتوقف على وجوب معرفة الله تعالى، بل على نفس معرفته وأن وجوب معرفته تتوقف على معرفة النبي فتأمل ذلك مع ما قاله يتضح لك الحال وما فيه (قوله: وعند غيرهم النظر المؤدي إليها) قد يقال إن كفى التقليد في المعرفة لم يجب