يدعى أن العادة في العد ذلك (قوله محذوفات) قال المحلي أي متروكات انتهى.

وأشار بهذا التفسير إلى دفع ما يتوهم من الحذف من إسقاطها بعد وجودها، وإنما عبر المصنف بالحذف دون الترك إشارة إلى إرادتها ودعاء الحاجة إليها حتى كأنها ما تركت إلا بعد وجودها فليتأمل (قوله ومنها مواضع) يجوز كونه على حذف مضاف مفهوم من السياق أي تحقيق مواضع فيظهر صحة الحمل (قوله لم يعبر عنه إلخ) أي ولا بالضمير بأن يقول ذكرها فيه قصدا للإيضاح (قوله ويرد بأن القطع إلخ) لا معنى لرد النقل عن اللغة (قوله على أنه وطأ به) لك أن تقول التوطئة بذلك لمذهبه لا تقتضي بطلان ذلك لغة وتوجيه ذلك البعض إنما هو للمعنى اللغوي وقصر التوطئة أمر منفصل عنه فليتأمل فإن زعم الغفلة على الأئمة من غير لزومها مما لا يليق ولا يلتفت إليه ولا منشأ له إلا الوهم أوجب الاعتراض على الأئمة وانظر هذا الكلام منه مع ما تقدم في الهامش عن شرح الهمزية (قوله غفلة) حاشاه (قوله لما مر أنهم قد يرجحون ما عليه الأقل) ويجاب أيضا بما قدمه في قول المصنف ووفى بما التزمه من قوله حسبما ظهر له أو اطلع عليه في ذلك الوقت.

وأما الجواب بأنه لا يلزم من النص على ما صححه المعظم ترجيحه واعتماده فمشكل لأن السياق قاطع بأن سبب التزام ذلك النص كون ذلك المنصوص عليه أمرا راجحا مقدما على غيره وإلا فلا وجه لالتزام ما لا يكون كذلك إذ لا فائدة فيه (قوله لأن وقوعها إلخ) قد يقال نفس لفظ الباغ كذلك إلا أن يجاب بالمنع وفيه ما فيه (قوله أخرجها عن الغرابة) قد