في وقته) قال في شرح الروض وتعبيره كأصله بالفريضة يخرج النفل وهو احتمال ذكره في المجموع في النفل بعدها بعد نقله عن القاضي أبي الطيب أن كل موضع قلنا عليها الوضوء لكل فرض فلها صلاة النفل وكل موضع قلنا عليها الغسل لكل فرض لم يجز النفل إلا بالغسل أيضا اه وظاهر كلام الأكثرين التقييد بالفرض، وهو أيسر وكلام القاضي أحوط اه والمعتمد عدم وجوب الغسل للنفل شرح م ر (قوله ولا يلزمها نيته على الأوجه) يشعر بجواز فيه والوجه خلافه؛ لأنه يحتمل أن الواجب الغسل وأن الواجب الوضوء وغسل جميع البدن لا يكفي فيه نية الوضوء، ولو غلطا بخلاف الوضوء يكفي فيه نية رفع الأكبر غلطا فالاحتياط المخلص على كل تقدير تعين الأكبر فليتأمل (قوله واحتمال وقوعه إلخ) أي مع أن المبادرة لا تمنع أثر هذا الاحتمال قال في شرح العباب نعم يحتمل وقوع الغسل في الطهر، وقد بقي منه ما يسع الصلاة فإن بادرت برئت منها وإذا أخرت أوقعتها في الحيض فلم تبرأ وكان ينبغي وجوب المبادرة لهذا الاحتمال كما قاله بعضهم اه. (قوله حيث يلزم المستحاضة) أي بأن لا يكون لمصلحة الصلاة.

(قوله لتخصيصه بما قدرته) هذا عجيب فإن المسوغ موجود من غير تقدير وهو مشاركته في الحال للمعرفة فإنهم صرحوا بأن ذلك من مسوغات مجيء الحال من النكرة وبذلك عبر في التسهيل وعبر السيوطي في مسوغ الحال بمسوغات الابتداء وصرحوا في مسوغات الابتداء بأن منها أن يعطف على سائغ الابتداء، نحو زيد ورجل قائمان (قوله وهي مؤكدة لرمضان