مما لزم الأول من مخالفة الظاهر، وإن حفظت على ما قرره. (قوله والمشهور وجوب الاحتياط) ومحل وجوب ما ذكر عليها كما أفاده الناشري ما لم تصل إلى سن اليأس فإن وصلته فلا وهو ظاهر جلي شرح م ر وأقول لعل ما قاله الناشري مبني على ظاهر ما سبق عن الفتى وغيره. (قوله ينافيه الدم) أي على هذا الوجه (قوله فإن شكت إلخ) عبارة شرح الروض فلو شكت في قدرها أي الأدوار أخذت بالأكثر قاله الدارمي. (قوله فيحرم على حليلها الوطء) قال الناشري قال أبو شكيل في شرح الوسيط هذا إذا لم تبلغ سن اليأس فإذا بلغت ذلك فالذي يظهر لي وتقتضيه القواعد أنه يجوز لزوجها أن يجامعها لزوال احتمال الحيض ويؤيد ما قاله أبو شكيل قول المحاملي في اللباب وقت انقطاعه ستون سنة اه كلام الناشري (فإن قلت) يرد ما قاله أبو شكيل من زوال احتمال الحيض ما قالوه في باب العدد من أنه لو رأت امرأة الدم بعد سن اليأس بشروط الحيض كان حيضا (قلت) لا يرده لجواز أن يكون ذاك مفروضا في دم متميز علم أنه حيض لوجود شروطه بخلاف المشكوك فيه لمجاوزته أكثر الحيض كما هنا، ثم رأيت الشارح تعرض لهذا فيما مر. (قوله لا طلاقها إلخ) فيه أمران الأول صرح الشارح في باب الطلاق بأن طلاقها لا سني ولا بدعي؛ لأنه لم يقع في حيض ولا طهر محقق، وكلامه هنا لا ينافيه؛ لأن عدم الحرمة تجامع ذلك، والثاني أن عدم الحرمة هل هو وإن لم تعتد بثلاثة أشهر بأن اعتدت