تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتتنفل ما شاءت) ينبغي أن يعلم اعتبار المبادرة بالنوافل بعد الفرض فلو فصلت بينه وبينها لغير مصلحة ضر كما هو ظاهر، ولو استمرت تتنفل بعد الفرض إلى آخر الوقت بلا فصل لغير مصلحة ينبغي أن لا يضر كما شملته عبارتهم وهل لها التطوع بعد الفرض إلى آخر الوقت، ثم نفل الراتبة بعد الوقت بناء على جوازها بعد الوقت فيه نظر وفي شرح الروض وظاهر كلام المصنف أنها تستبيح النوافل في الوقت وبعده وبه صرح في الروضة فقال والصواب المعروف أنها تستبيح النوافل مستقلة وتبعا للفريضة ما دام الوقت باقيا وبعده أيضا على الأصح لكنه خالف ذلك في أكثر كتبه فصحح في التحقيق وشرحي المهذب ومسلم أنها لا تستبيحها بعد الوقت وفرق بينها وبين التيمم بأن حدثها متجدد ونجاستها متزايدة اه وجمع شيخنا الشهاب الرملي بحمل الأول على الرواتب أي، ومنها الوتر كما هو ظاهر والثاني على غيرها وظاهر ذلك أن المراد بجواز الراتبة بعد الوقت جوازها، ولو مع الفصل المستغنى عنه كأن تصلي الفرض أول الوقت، ثم تمهل إلى خروج الوقت فتصلي الراتبة، ولو كان المراد جواز ذلك بشرط الموالاة كأن تصلي الفرض آخر الوقت فتخرج قبل طول الفصل فلها فعل الراتبة حينئذ لكان متجها.

. (قوله: ولو في الصلاة) يخرج ما بعدها فظاهره أنه لا يلزمها شيء لكن هذا ظاهر في الصورة الأولى وهي ما إذا لم تعتد، أما إذا اعتدت، انقطاعه قدر ما يسع الوضوء والصلاة فالوجه وجوب الوضوء والصلاة؛ لأنه كان يلزمها انتظار الانقطاع فليراجع. (قوله وجب الوضوء) فإن عاد عن قرب تبين بقاء طهارتها لكن

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ١ · ص ٣٩٧