كهو للذات. (قوله لا لأمر خارج) قد يؤيد أنه لأمر خارج صحة قضاء ركعتي الطواف بناء على إطلاق المنقول عن النص والأصحاب، إذ لا وجه للفرق.

(قوله نظير ما يأتي إلخ) بهذا النظير يندفع عنه ما قد يورد عليه من أنه يلزم اتحاد القولين؛ لأنها إذا لم تنعقد على الكراهة أيضا كانت حراما؛ لأن الإقدام على العبادة الفاسدة حرام وجه الاندفاع أن الأصحاب قالوا مثل ذلك في الأوقات المكروهة ولم يلزم الاتحاد ومهما قيل هناك في التخلص من الإشكال يقال هنا مثله. (قوله على القول به) أي وإلا فالأصح سنيتهما لا وجوبهما، وقوله في زمن الحيض أي حتى يتأتى طلب قضائهما. (قوله فإن فرض طروه) هذا الفرض صور به في شرح العباب ما تقدم عن شرح مسلم وغيره. (قوله إن سلم ثبوتهما) قد يوجه ثبوتهما، وإن لم يمض عقب الفراغ قبل الطرو ما يسعهما بتبعيتهما للطواف.

(قوله وما بين سرتها وركبتها) لو ماتت في زمن الحيض فالوجه حرمة مباشرة ما بين سرتها وركبتها كما في الحياة بل أولى؛ لأنه يحرم بعد الموت مس ما بين سرتها وركبتها إذا لم تكن حائضا بخلافه في الحياة كما سيأتي في الجنائز فحال الموت أضيق فكانت الحرمة فيه كما ذكر أولى. (قوله إجماعا في الوطء) قال في العباب والوطء من عامد عالم مختار كبيرة يكفر مستحله اه وقوله والوطء قال في شرحه كما في المجموع هنا والروضة في الشهادات اه واقتصارهم على الوطء في الفرج زمن ما ذكر يخرج الوطء في غير الفرج أو بعد الانقطاع والتمتع بغير الوطء فقضيته أن ذلك ليس بكبيرة، وهو ظاهر (فرع)

لو خاف الزنا إن لم يطأ