فترد عليه) ضبب بينه وبين منه (قوله فهو مغن عنه) قد يمنع ذلك؛ لأن ما أفاده الأول من أن عمديته في تحقيق خصوص مذهب الشافعي كما هو المراد لا يستفاد من الثاني بل الثاني أعم كما أن ما في الثاني من التفصيل ليس في الأول فليتأمل لا يقال يلزم من أنه معتمد للمفتي وغيره أنه عمدة في تحقيق المذهب المخصوص؛ لأنه ممنوع لأن الكون معتمدا للمفتي وغيره قد يكون بتحرير مذهب آخر أو دليل يصح الاعتماد عليه والأخذ به (قوله للمفتي) بسكون الياء كما هو القياس، ويجوز تشديدها مع كسرها على أنه نسبة إلى الساكن الياء نسبة الجزئي إلى الكلي فليتأمل ثم لقائل أن يقول لا معنى لقوله معتمد للمفتي إلا أن المفتي يجيب بما فيه، ويستند في جوابه لتقرير المحرر وترجيحه فكيف يقيد المفتي بقوله بما يستنبطه أو يرجحه لأن من أجاب بما يستنبطه أو يرجحه لم يعتمد في جوابه على المحرر فليتأمل، إلا أن يجاب بأن المراد من هذا شأنه يترك شأنه ويعول عليه وفيه نظر.

(قوله بما يستنبطه) بقي ما لا استنباط فيه ولا ترجيح بل هو نقل محض فقضيته خروج المجيب به عن المفتي (قوله مشبه) أي جوابه بدليل ثم استعير إلخ (قوله أو لإفادة غيره) يمكن أن يشمل القاضي كالمصنف (قوله بيانية) كان المبين قوله وغيره أو وما قبله ويمكن أن من للتبعيض بأن يراد بالرغبات أعم من الرغبات في الفقه والعلم (قوله من أولي الرغبات) كأن وجه هذا التقييد أن الوصف حينئذ أقوى وأمدح وإلا فهو معتمد لغير أولي