يبقى من وقتها ما لا يسع إلا ركعة مغتفر للخروج من الخلاف كما جرى عليه في الكفاية فيما إذا كان عليه فائتة وأراد قضاءها قبل المؤداة فإنه يغتفر له ذلك للخروج من خلاف وجوب الترتيب قلت ليس رعاية خلاف من حرم قطعها أولى من رعاية خلاف من أوجبه مطلقا وبهذا يفرق بين ما هنا وما قاله ابن الرفعة بناء على تسليمه، إذ ليس هناك إلا خلاف واحد فراعيناه وهنا خلافان متعارضان فتساقطا، إذ رعاية أحدهما فقط لا مسوغ لها وبقي العمل بالأصل وهو حرمة إخراج بعض الصلاة عن وقتها مع القدرة على إيقاعها كاملة فيه اه فليتأمل.

(قوله التي رآه فيها) بقي ما لو رآه في أول تحركه للنهوض إلى الثالثة. (قوله إلا من نوى عددا) أقول استثناء هذا من عدم مجاوزة ركعتين يتبادر منه أن المثبت به مجاوزتهما فلا يناسب حمل العدد المنوي على ما يشمل الركن فتأمله. (قوله عند الإحرام) كأن كان نوى ركعتين عند الإحرام، ثم قبل رؤية الماء نوى زيادة ركعتين (قوله ومنه) أي العدد. (قوله لعدم ارتباط بعضها ببعض) شامل لما إذا رأى الماء في أثنائه وهو الظاهر وإن عبر غيره بعدم ارتباط بعض الآيات ببعض وشامل لما إذا حرم الوقف على ما انتهى إليه