أي حيث لا ضرر. (قوله ومن علم أو ظن حاجة غيره مآلا لزمه التزود له إن قدر) نقل في شرح العباب العبارة السابقة عن الجواهر، ثم قال وظاهر أنه يلزمه التزود له إن أمكنه لكن قال الأذرعي ولا شك أن يتزود لبهيمته لا لكل بهيمة، ثم قال في شرح العباب والذي يتجه أنه حيث علم احتياج أحد من القافلة إليه مآلا لزمه التزود له إن قدر عليه وإلا فلا اه، وقد تقدم أيضا وبه يعلم أنه جزم هنا بهذا البحث خلاف ما يوهمه كلامه أنه منقول صريحا. (قوله أي لما كانت تكفيه إلخ) فيه أمور أحدها هل يعتبر وضوء لكل صلاة لا يبعد نعم، إذ لا يجب الجمع بين صلوات بوضوء وثانيها هل يعتبر الذي يجب قضاؤه وهو ما يكفيه الفضلة من صلوات أول المدة أو من آخرها والحال يختلف فإن الفضلة قد تكفي وضوءا واحدا وأول المدة صبح وآخرها عشاء فيه نظر ويحتمل اعتبار آخر المدة وثالثها لو كان الماء مشتركا بينهم فينبغي أن يقال إن كانت الفضلة لو قسمت خص كلا ما يمكن الغسل به ولو لبعض عضو فالحكم كما تقرر وإلا فلا اعتبار به فليتأمل (قوله ولا يجوز ادخار ماء إلخ) قال في الروض ولا يدخر أي الماء لطبخ وبل كعك وفتيت اه وحاصله الفرق بين الحاجة
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ١ · ص ٣٤٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي