والشرط لا بد من تحقق وجوده إلا أن يدعي أن الشرط ظن الطلب باستواء الأرض واختلافها، وقد ينظر في هذا بأن الفرض اختلافها فإنه صور قوله فإن احتاج إلى تردد بقوله بأن كان ثم انخفاض أو ارتفاع أو نحو شجر فليتأمل (قوله المنسوبين لمنزله عادة) لا يخفى تعارض مفهومه مع مفهوم قوله إن تفاحش كبرها فليحرر (قوله إلى أن يستوعبهم إلخ) هلا قيد بذلك أيضا قوله من رحله إلا أن يقال الغالب عدم ضيق الوقت عن استيعاب رحله (قوله إلى أن يستوعبهم إلخ) لا يخفى أنه قد يشرع في الطلب عند ضيق الوقت بحيث لم يبق ما يتأتى فيه الطلب المذكور ويتجه أن يقال إن وجوب الطلب يتعلق بأول الوقت حيث لم يسع بعض الوقت الطلب المذكور كما يفيده ما تقدم عن ابن الأستاذ فيجب أن يقع في أول الوقت أو

وقد بقي منه ما يسع الطلب المذكور حتى لو أخر الطلب إلى ضيق الوقت لم يسقط ووجب طلب لو وقع من أول الوقت كفى وإن لزم خروج الوقت فليتأمل فإنه قد يلزم على ذلك أنه لا يتصور سقوط وجوب استيعابهم لضيق الوقت؛ لأنه إن شرع في وقت يسع استيعابهم فذاك أو لا يسع فهو مقصر بترك الواجب عليه وهو الشروع من أول الوقت أو قبله بحيث يسع الاستيعاب فلا يسقط وجوب الاستيعاب حينئذ فقولهم إلى أن يستوعبهم أو يبق إلخ ظاهر في خلاف ما قاله ابن الأستاذ السابق، وقد يجاب عن قولنا فإنه قد يلزم على ذلك إلخ بمنع هذا اللزوم مع اعتبارنا الطلب من أول الوقت؛ لأن الرفقة المنسوبين لمنزله قد تكثر ويقل الوقت كما في وقت المغرب أو الصبح. وأما اعتبار الطلب قبل فينبغي رده ومخالفة ابن الأستاذ فيه لما بيناه فيما مر فليتأمل.

(قوله أو يبقى من الوقت إلخ) فعلم اعتبار أمن خروج الوقت هنا. (قوله أو يبقى من الوقت إلخ) قد يقال إن أريد أنه إذا بقي ذلك تيمم من غير