التثليث في المغلظة بأن يأتي بعد سبع إحداهن بالتراب بغسلتين أيضا فانظر ما سبق (قوله بعد استقراره معها) يفهم أنه قبل استقراره لا ينجس حتى لو مر على جزء من العين فلم يزله ووصل إلى جزء آخر فأزاله طهره فليراجع.

(قوله: فإن لم ينقطع اللون أو الريح مع الإمعان إلخ ) لو انضم إلى اللون والحال ما ذكر الريح فهل الحكم كذلك فيرتفع التكليف أو لا أخذا من قول المصنف السابق قلت فإن بقيا معا ضر على الصحيح وعلى الأول فلا فرق بين هذا وذاك فيقيد ذاك بعدم الإمعان حتى لو عسر مع الإمعان ارتفع التكليف (قوله ارتفع التكليف) هل المراد بارتفاع التكليف العفو مع بقاء النجاسة أو الحكم بالطهارة للضرورة (قوله واستثنى من أن لها حكم المحل إلخ) اعتمد هذا صاحب الإسعاد حيث قال في قول الإرشاد وكمغسول غسالة لم تتغير ولم تثقل ما نصه فإن تغيرت الغسالة أو زاد وزنها فليس لها حكم المغسول، بل يستأنف التطهير منها ثم قال وقولنا إن الغسالة المتغيرة والتي ثقلت وزنا تخالف حكم المغسول أي في النجاسة ينبه على أن المغلظة يستأنف التطهير منها بسبع إحداها بالتراب وإن كان المحل الذي انفصلت عنه يطهر بما بقي من السبع إلخ انتهى وفي فتاوى شيخنا الشهاب الرملي أن هذا هو المعتمد (قوله فيه عين النجاسة) قد يقال حيث كان فيه عين النجاسة لم تتم المرة الأولى حتى يقال الباقي من السبع فليتأمل.

(قوله: على أن لك أن تأخذ) يتأمل هذا الأخذ ففيه ما لا يخفى، وقد يقال هو متعين إن كان المراد بالعين فيما مر ما له أحد الأوصاف (قوله أنه متى نزلت الغسالة متغيرة إلخ) هذا يدل على أن المراد بالعين في قولهم مزيل العين مرة وإن تعدد هي مقابل الحكمية لا الجرم فليتأمل (قوله لا تحسب من السبع إلخ) قد يقال قضية قولهم إن مزيل العين واحدة أن يحسب