من تمام انفصاله فلا يحسب منهما زمن اجتنانه وإن طال (قوله أو للإصلاح) أي وإن حصل به التغذي (قوله ولو نجسا) كلبن كلبة وقوله على الأوجه اعتمده م ر (قوله لما في فتاوى البلقيني) أي من عدم وجوب السبع إذا نزل بعينه قال م ر ولو ابتلع قطعة لحم مغلظ وخرجت حالا لم يجب تسبيع أو عظمته وخرجت وجب؛ لأن الباطن سريع الإحالة لما يقبل الإحالة.

(قوله وما نجس بغيرهما إلخ) فرع لو صب الماء على مكان النجاسة وانتشر حولها لم يحكم بنجاسة محل الانتشار كما في الروض وأصله قال في شرحه؛ لأن الماء الوارد على النجاسة طهور ما لم يتغير ولم ينفصل كما مر اه، وظاهره أنه لا يحكم بنجاسة محل الانتشار وإن لم يطهر مكان النجاسة المصبوب عليه ويدل عليه التعليل المذكور إذ لو كان المراد أن محل النجاسة طهر بالصب لكان الماء طهورا وإن انفصل، وقد يجاب عن هذا بأن التقييد بعدم الانفصال؛ لأنه بعد الانفصال يصير مستعملا فلا يوصف حينئذ بأنه طهور، وقد يستشكل الحكم بالطهورية بعد مجاوزة مكان النجاسة، بل ينبغي الحكم بالاستعمال حينئذ إلا أن يقال لا بد في الاستعمال من مجاوزة ذلك الشيء بالكلية، وقد يقال لم اعتبر في التعليل الطهورية فإنه يكفي في عدم الحكم بنجاسة محل الانتشار الطاهرية هذا ولكن ظهر مع م ر أنه لو لم يطهر مكان النجاسة تنجس محل الانتشار حتى لو كان فيه دم معفو عنه لم يعف عن إصابة الماء له ولا يقال إن هذا من إصابة ماء الطهارة ويحمل كلام الروض وأصله على ما لو طهر مكان النجاسة بالصب ثم انتشرت الرطوبة اه فليحرر (قوله إن لم يكن عين كفى جري الماء) فإن قلت تخصيص كفاية جري الماء بما إذا لم يكن عين مشكل إذ قد يكفي جري الماء وإن وجدت العين كأثر البول الخفيف الذي لا يمكن