السابعة (قوله مع طاهر آخر) أي أو مع الآخر (قوله ولا يكفي تراب نجس) قال في شرح الروض في قول الروض ممزوجا بالماء ما نصه قبل وضعهما على المحل أو بعده بأن يوضعا ولو مترتبين ثم يمزجا قبل الغسل وإن كان المحل رطبا إذ الطهور الوارد على المحل باق على طهوريته وبذلك جزم ابن الرفعة فيما لو وضع التراب أولا ومثله عكسه بلا ريب وهذا مقتضى كلامهم وهو المعتمد كما قاله البلقيني وغيره إلخ وهذا الكلام كالصريح في أنه إذا كان المحل رطبا بالنجاسة كفى وضع التراب أولا، لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لو وضع التراب أولا على عين النجاسة لم يكف لتنجسه وظاهره المخالفة لما ذكر عن شرح الروض ووقع البحث في ذلك مع م ر وحاصل ما تحرر معه بالفهم أنه حيث كانت النجاسة عينية بأن يكون جرمها أو أوصافها من طعم أو لون أو ريح موجودا في المحل لم يكف وضع التراب أولا عليها وهذا محمل ما أفتى به شيخنا بخلاف وضع الماء أولا؛ لأنه أقوى، بل هو المزيل وإنما التراب شرط وبخلاف ما لو زالت أوصافها فيكفي وضع التراب أولا وإن كان المحل نجسا وهذا يحمل عليه ما ذكره عن شرح الروض وأنها إذا كانت أوصافها في المحل من غير جرم وصب عليها ماء ممزوجا بالتراب فإن زالت الأوصاف بتلك الغسلة حسبت وإلا فلا فالمراد بالعين في قولهم مزيل العين واحدة وإن تعدد ما يشمل أوصافها وإن لم يكن جرم (قوله ولا مستعمل) قال في شرح الروض في حدث أو خبث اه.

أقول صورة المستعمل في خبث التراب المصاحب للسابعة في المغلظة فإنه طاهر لكنه مستعمل لا يقال إنما يظهر كونه مستعملا إن قلنا إنه شرط في طهارة المغلظة لا شرط؛ لأنا نقول، بل هو مستعمل وإن قلنا شرط؛ لأنه يتوقف عليه زوال النجاسة وإن كان شرطا فقد أدى به ما لا بد منه وإن لم يستقل بذلك كما أن الماء لا يستقل به أيضا، بل ويتصور أيضا في المصاحب لغير السابعة إذا طهر؛ لأنه نجس مستعمل فإذا طهر زال التنجس دون الاستعمال أما أنه نجس فظاهر وأما أنه مستعمل فلأنه أدى به ما لا بد منه؛ لأن طهارة المحل متوقفة على هذه الغسلة وإن توقفت على غيرها أيضا نعم لو طهر بغسله في ماء كثير عاد طهورا كالماء المستعمل إذا صار كثيرا كذا قاله بعض مشايخنا وفيه نظر فليتأمل فيه فإن الوجه خلافه اه.

(قوله: ونحو دقيق) جزم