يحتاج في تطهير ذلك الشيء إلى التتريب أخذا من الاقتصار على استثناء التراب والاستثناء معيار العموم أو لا أخذا من أن حكم المنتقل إليه حكم المنتقل عنه أفتى شيخنا الشهاب الرملي أولا بالثاني وثانيا بالأول فهو المعتمد عنه؛ لأنه رجوع عن الإفتاء الأول وقوله لأنه لا معنى لتتريبه قال م ر في شرحه يؤخذ منه أنه لا فرق بين الطهور والمستعمل انتهى، وقد يقال قياسه عدم الفرق أيضا بين الطاهر والنجس فليتأمل.

(قوله: غير داخل ماء كثير) توهم بعضهم من ذلك صحة الصلاة مع مس الداخل في الماء الكثير وهو خطأ؛ لأنه ماس للنجاسة قطعا وغاية الأمر أن مصاحبة الماء الكثير مانعة من التنجيس ومس النجاسة في الصلاة مبطل لها وإن لم ينجس كما لو مس نجاسة جافة وتوهم بعض الطلبة منه أيضا أنه لو مس فرجه الداخل في الماء الكثير لا ينتقض وضوءه وهو خطأ لأنه ماس قطعا (قوله كما اقتضاه كلام المجموع) هو المعتمد (قوله للثاني) وعلى الأول فيتجه تقييده بما إذا