تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أفضل، ويحمل على هذا كلام المحلي وقوله على هذا التقدير أي مع مراعاة مطابقة ما أفاده من أنه بعض الأفضل لا الأفضل للواقع فليتأمل بل بعض الطاعات غير المعرفة أفضل من الاشتغال بالعلم حتى من فرض العين منه فإنه لو تعارض مع صلاة الفرض في وقتها إنقاذ نبي أو غير نبي من الهلاك تعين تقديم الإنقاذ، وكان أفضل من فعل الصلاة الفرض في وقتها (قوله فلم يصح حذف من) أقول إذا لم يصح حذف من بهذا الاعتبار لم يصح عطف أولى على من أفضل بهذا الاعتبار، وإلا لصح حذف من والمقرر خلافه وحينئذ فهذا ينافي قوله السابق ويصح عطفه على من أفضل إلا أن يكون ذاك ببعض الاعتبارات نعم لنا أن لا ننظر إلى أفراد العلم ولا إلى أصنافه ويحمل الكلام على نوعه فيصح لنا أن نوع الاشتغال بالعلم أفضل على الإطلاق من نوع الاشتغال بغيره ويصح حينئذ عطف أولى على من أفضل، ويصح أيضا حذف من.

وإنما أتى بها إشارة إلى أنه يكفي في حمل العاقل على الاشتغال به كونه بعض الأفضل، وإن لم يكن أفضل ولا ينافي أفضليته على هذا التقدير كون بعض أفراده مفضولا كما علم من تفصيله الذي ذكره كما أن نوع الإنسان أفضل من نوع الملك وإن كان بعض أفراد الملك أفضل من بعض أفراده، وكما أن نوع الرجل أفضل من نوع المرأة وإن كان بعض أفراد المرأة أفضل من بعض أفراد الرجل فليتأمل (فإن قلت) يمكن حمل كلام الشارح على ذلك فيكون هذا محترز قوله بهذا الاعتبار (قلت) لا مانع، وقد يقال هذا الاعتبار إن كان مراد المصنف لم يصح غيره وإلا لم يصح توجيه كلامه به فليتأمل

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ١ · الصفحة ٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ١ · ص ٣١