له الحرمة الثانية فلم يحترم ولم يعظم فجاز الاستنجاء بجلده وإغراء الكلاب على جيفته واتخاذ الأواني من جلده لأنه أوجد من عوارض المخالفات ما أوجب إهدار عوارض الصفات فتأمل ذلك يتضح لك أنه لا إشكال في كلامهم اه. لكن قد يقال إن أراد بأن الطهارة وصف ذاتي أنها مقتضى الذات فهو ممنوع ولذا اختلفت الأئمة فيها أو أنها قائمة بالذات فكل الأوصاف كذلك إلا أن يقال إنه أراد بالذاتي الحقيقي، وقد يقال لم اقتضت الذاتية الطهارة دون الاحترام.

(قوله وقيء) في شرح م ر وهو الراجع بعد الوصول إلى المعدة، ولو ماء وإن لم يتغير، والمراد بذلك وصوله لما جاوز مخرج الحرف الباطن من ذلك؛ لأنه باطن فيما يظهر اه . ولم اعتبر مجاوزة مخرج الحرف الباطن وهلا كفى وصوله وفي شرحه أيضا، ولو ابتلي شخص بالقيء عفي عنه منه في الثوب وغيره كدم البراغيث وإن كثر، كما هو ظاهر وجرة ومرة ومثلهما سم الحية والعقرب وسائر الهوام فيكون نجسا.

قال ابن العماد وتبطل الصلاة بلسعة الحية؛ لأن سمها يظهر على محل اللسعة لا العقرب لأن إبرتها تغوص في باطن اللحم وتمج السم في باطنه وهو لا يجب غسله وما تقرر من بطلانها بالحية دون العقرب هو