لو مسخ الزوج حيوانا اعتدت زوجته عدة الحياة فإنه صريح في بينونتها وخروجه عن حكم الآدميين وإلا فلا وجه لبينونة زوجته، ولو مسخ الكلب آدميا فينبغي استصحاب نجاسته على الرأيين على ما تقرر وهو ظاهر على رأي بعض المتكلمين وكذا على رأي المحققين لعدم القطع بذلك ولا يطهر ما كان نجس العين بالشك ولم نر في ذلك شيئا ووقع البحث فيه مع الفضلاء فتحرر ذلك بحثا (قوله بل وإلى غيره) قضيته أنه لا ينجس ما أصابه مع الرطوبة من المسجد أو غيره أو أنه ينجسه، لكن يعفى عنه إذ العفو يصدق بكل من الأمرين (قوله نظير ما يأتي في الوشم) يتأمل فإنه لم يذكر فيما سيأتي في الوشم تصريحا بالعفو بالنسبة لغيره إذا مسه مع الرطوبة بلا حاجة، وقد يؤيد عدم العفو حينئذ أنه لو مس نجاسة معفوا عنها على غيره مع الرطوبة بلا حاجة فالظاهر أنه يتنجس إلا أن يفرق (قوله فيدخل المسجد) الظاهر أن المالكي الذي أصابه مغلظ ولم يسبعه