اندراجه فتكون مراعاة الخلاف وإن لم يقلد المخالف مجوزة لنية نحو رفع الحدث وإن كان مرتفعا في اعتقاده وهذا مما يؤيد أنه يستحب لفاقد الطهورين التيمم على نحو صخر كما سيأتي في التيمم ولا حاجة إلى حمله على تقليد القائل بجواز التيمم عليه لأنه إذا قلده صار من أتباعه في ذلك وليس هذا من مراعاة الخلاف في شيء ومما يؤيد ما ذكرناه من أن قصد مراعاة الخلاف يسوغ ما يخالف اعتقاد الفاعل وإن لم يقلد المخالف ما جمع به شيخنا الشهاب الرملي بين ما سيأتي في المتن من وجوب نية الفرضية في المعادة.

وما في الروضة من عدم وجوبها في أنه إن أراد مراعاة الخلاف أتى بها وإلا فلا فليتأمل (قوله لإجزاء نية الغسل عنها) قد يقال قضية مراعاة