احتياطا لأجل الشك في طهرهما عن النجاسة لا ينافي حصول الواجب مع ذلك، وقد يوضح ذلك أنه إذا نوى رفع الجنابة مقارنا لغسل الكفين فغاية الأمر أنه نوى عند غسل الكفين رفع الجنابة وشيئا آخر وهو الإتيان بهذه السنة لكن غسل الكفين من جملة الفرض.

وقد اقترنت النية به فلا ينبغي إلغاؤه لكونه قصد به شيئا آخر معه إذ قصد ذلك الشيء الآخر لا ينافيه وإلغاء الغسل عن الجنابة دون الشيء الآخر مع اتحاد محلهما تحكم فليتأمل لكن يبقى الكلام إن قلنا بالاعتداد بغسل الكفين عن الجنابة هل تحصل السنة أو تفوت فيه نظر (قوله ولو نتف شعرة إلخ) قال في شرح العباب قال في البيان وكذا لو بقي طرفها فقطع ما لم ينغسل أي لأن البادي من الشعر بالقطع كالبادي من البشرة بالنتف ولأن بعض الشعرة كالعضو وهو لو غسل بعض يده ثم قطعت وجب غسل الظاهر بالقطع على الصحيح فكذا هنا ويأتي ذلك في المحدث نعم يلزمه أيضا رعاية الترتيب فيغسل الظاهر وما بعده من بقية أعضاء الوضوء اه وظاهر هذا الكلام وجوب غسل البادي وإن كان القطع في محل الغسل، وقد يقال المغسول من الشعر يرتفع حدث ظاهره وباطنه فإذا كان القطع في محل الغسل لم يبق