على عدم حاجتها الشرعية وعدمه على وجود حاجتها الشرعية والكلام فيمن أمنت التلويث.

(قوله وبما تقرر يعلم إلخ) أقول ما ذكره فيه نظر بل الضمير في موجبه للأعم أي القدر المشترك أيضا والمعنى أن الموجب لجنس الغسل أي هذه الحقيقة الشرعية الأمور المذكورة بل لا معنى لرجوع الضمير للواجب إذ يصير المعنى الموجب للغسل الواجب ما ذكر ولا وجه له فتأمله (قوله إذ الواجب من حيث وصفه بالوجوب لا أقل له ولا أكمل) هذا يدل على أنه أراد بالمندوب سنن الغسل وعليه يمنع قوله وبالضمير إلخ بل أراد حقيقة الغسل المتحققة