هذا التنبيه.

(قوله أو في دبر خنثى إلخ) أي لأنهما إما جنبان بتقدير ذكورتهما أو ذكورة أحدهما لوجود الإيلاج فيهما في فرج أصلي بذكر أصلي وإما محدثان بتقدير أنوثتهما بالنزع من الدبر والفرج (قوله المولج فيه) اعترضه البلقيني في الأولى بأن حدثه محقق بالنزع سواء كان المولج ذكرا أو أنثى وبالملامسة أيضا على تقدير أنوثته وحينئذ فليس هو كمن شك في خارجه هل هو مني أو مذي؛ لأن ذاك لم يتحقق أحد الأمرين بعينه بخلاف هذا.

قال فالصواب أنه يلزمه الوضوء دون الغسل لشكه في موجبه فيتعين حمل كلامهما على إجراء الخلاف في الخنثى فقط؛ لأنه هو الدائر بين الجنابة والحدث إذ لم يتحقق أحدهما بعينه.

(قوله ويحرم بها) أي الجنابة فإن قيل هلا قال أي المذكورات حتى يشمل الحيض والنفاس والحكم صحيح قلت إنما لم يقل ذلك لأن من المذكورات الموت ولا يتأتى فيه ذلك وهذا قرينة على عدم التعميم؛ ولأن إطلاق جواز العبور لا يتأتى في الحيض والنفاس لأنه إنما يجوز العبور منهما مع أمن التلويث فإطلاقه الجواز إنما يناسب الجنابة ولأنه