الإجزاء أيضا لشمول قصده لما لا يجزئ ويحتمل الإجزاء لشمول قصده لما يجزئ فليتأمل (قوله فكالجرموقين) بل هو من أفراده فهلا اقتصر على تقييد كبعتك بعدم الخياطة (قوله ولو تخرق الأسفل وهو بطهر الغسل أو المسح جاز مسح الأعلى) كالصريح في عدم انقطاع المدة وهو ظاهر؛ لأن الأعلى قام مقام الأسفل فكأنه باق بحاله وما ذكرته فيما سيأتي مما يخالف ذلك ممنوع (قوله جاز مسح الأعلى) أي والظاهر انقطاع المدة بالتخرق وابتداء المدة من الحدث بعد التخرق ويدل على ذلك قوله الآتي فظهر بعض الرجل وقوله أو وهو على حدث فلا؛ لأن امتناع المسح هنا صريح في انقطاع المدة وإلا فلا معنى لامتناعه فتأمله ثم رأيت م ر أجاب بعدم الانقطاع وهو الظاهر، وقد قدمته (قوله لأنه ملبوس فوق ممسوح) يؤخذ منه أنه لو لم تأخذ الجبيرة شيئا من الصحيح أجزأ مسح الخف عليها إذ ليس فوق ممسوح حينئذ إذ لا يجب حينئذ مسحها فهي كخرقة على الرجل تحت الخف وهو ظاهر (قوله لأنه ملبوس فوق ممسوح) قضيته أنه يجوز المسح عليه إذا تحمل المشقة وغسل رجليه ثم وضع الجبيرة ثم لبس الخف لانتفاء ما علل به لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بالمنع نظرا إلى أن من شأن الجبيرة المسح فلا نظر لما فعله.

(قوله إن كان قبل الحدث لم ينظر إليه) بل قد يقال لا بد أن يكون بشروط