في شرح الفروع (قوله غفلة عن ذلك) أقول على الحكم بغفلة هذا الإمام هنا منع ظاهر، وذلك لأن كون الشروط من باب خطاب الوضع لا يقتضي اعتبار هذا الشرط في حق المجنون إذ الشرط وإن كان من باب خطاب الوضع إلا أن ثبوت شرطيته تابع لثبوت مشروطه الذي هو من خطاب التكليف وهو الصلاة وهي غير ثابتة في حق المجنون فكونه من خطاب الوضع لا يسوغ قطع النظر عن مشروطه الذي هو تابع له في الثبوت على أنه قد يمنع اقتضاء تعليلهم ما ذكر إذ قولهم في التعليل؛ لأن وقت المسح لا يدخل بحدثه إذ لا يتصور منه مسح جائز معتبر شرعا فما معنى دخول وقت المسح بحدثه فإن أريد أنه يمكن أن يجوز المسح بأن يفيق فذلك غاية التكلف لا يلزم اعتباره فمع ذلك كله كيف يسوغ الهجوم على الحكم بغفلة هذا الإمام فعليك بالتأمل.

(قوله لدخول وقت المسح به) أي بالنسبة للوضوء الواجب فلا ينافي قوله بعده ويسن للابسه قبل الحدث تجديد الوضوء ويمسح عليه. اه. وإذا جدد ومسح لم تحسب المدة من هذا المسح بل من الحدث بعده كما هو صريح كلامهم ولهذا صرح به الشارح (قوله ولا يمسح سلس أحدث غير حدثه الدائم إلخ) قال في شرح الروض وخرج بغير حدثه حدثه الدائم فلا يضر ولا يحتاج معه إلى استئناف ظهر إلا إذا أخر الدخول في الصلاة بغير الطهر لغير مصلحتها وحدثه يجري فيأتي فيه ما تقرر في غير حدثه. اه.

وهو يفيد أن بطلان طهره