إطلاقهم إجزاء المسح عليها، وإن كان تحتها عرقية ونحوها ويؤيده ما بحثه بعضهم من إجزاء المسح على الطيلسان وأفتى القفال بأنه يسن للمرأة استيعاب مسح رأسها ومسح ذوائبها المسترسلة تبعا وألحق غيره ذوائب الرجل بذوائبها في ذلك وظاهر تعبيرهم بالتكميل أن المسح عليها متأخر عن مسح الرأس ويحتمل غيره، وأنه يمسح ما عدا مقابل الممسوح من الرأس، ويكون به محصلا للسنة اه وتقدم عن شرح المهذب خلاف ما أفتى به القفال في الذوائب وعرض على م ر فرجع إليه (قوله: وإن لم يضعها على طهر) وفارقت الخف بأنه بدل (قوله: كمل) هل يعتد بالمسح عليها قبل مسح بعض الرأس فيه نظر وقوله كمل يفهم المنع وعليه فالفرق بينه وبين إجزاء غسل ما زاد على الواجب من اليدين والرجلين مثلا قبله لائح؛ لأن ذاك أصلي في الطهارة بخلاف هذا

(قوله: وتخليل) قال في الروض لا لمحرم اه، وهو المعتمد م ر (قوله: العارض) أي الكثيف (قوله بالتشبيك إلخ)