وبكون المسح أصلا أنه وجب غير بدل عن شيء آخر كان واجبا فليتأمل

(قوله فأولى الأصغر) قد تمنع المساواة فضلا عن الأولوية؛ لأن الأصغر يعتبر فيه الترتيب الذي لا يحصل بدون المكث بخلاف الأكبر لا يعتبر فيه ترتيب (قوله: قيل هذا خلاف الفرض إلخ) لا يخفى أن تحقق الترتيب حقيقة في الواقع يتوقف على زمن يسع مماسة الماء لكل عضو من أعضاء الوضوء عقب مماسته لما قبل وهذا هو المكث الذي اشترطه الرافعي قطعا والمصنف نفى اشتراط ذلك واكتفى بتقدير الترتيب، فإن أراد بتقديره مجرد فرضه فرضا غير مطابق للواقع فهو اعتراف بانتفاء اشتراط الترتيب حقيقة رأسا فأي فائدة في تقديره فكان يكفي دعوى سقوط اشتراط الترتيب في هذه الحالة، وإن أراد بتقديره فرضه فرضا مطابقا للواقع فهو غير متصور مع ما تقرر إذا علمت ذلك على وجهه علمت قوة هذا القيل وضعف رده المذكور، وأن منع ما علل به مكابرة واضحة، وأن سند ذلك المنع لا يصلح للسندية فقوله كيف إلخ يقال عليه ليس الكلام في التقدير بل في المقدر، وهو الترتيب وليس أمرا وهميا، فإن أريد أنه أيضا وهمي، فإن كان بمعنى الاكتفاء بفرضه فرضا غير مطابق فهو اعتراف بانتفاء الترتيب كما تقدم أو مطابقا للواقع فهو غير ممكن كما تقرر فليتأمل المتأمل.

(قوله ويرد إلخ) الرد إيضاح؛ لأن المنفي تقدير