الفرض على معنى لا ينافي شموله المسنونات من غير اعتبار تبعية ولا يخفى أن المشروطية تنافي ذلك فتأمله.

(قوله: ولا يرد عليه إلخ) ما كيفية الإيراد (قوله كما في المعادة) يرد عليه أنها حينئذ لا تتميز عن المعادة انتهى (قوله: في الثلاثة الأول) أي لا في الأخير، وهو نية الوضوء فيجزئ أداء فرض الطهارة أو أداء الطهارة أو فرض الطهارة وكذا يجزئ الطهارة للصلاة؛ لأن المتبادر من إضافتها للصلاة طهارة الحدث دون طهارة النجس لعدم اختصاصها بالصلاة وقد يوجه إجزاء نية الطهارة للصلاة لشمول الطهارة لرفع الحدث وإزالة النجس فقد تضمنت رفع الحدث وهذا التوجيه جار في نية فرض الطهارة وشمول الطهارة للصلاة لرفع الحدث لا يزيد على شمول فرض الطهارة له إذ كل من فرض الطهارة أو الطهارة للصلاة من صيغ العموم وقد صرحوا بانقسام الإضافة انقسام اللام فلا تفاوت بينهما فالفرق بين الطهارة للصلاة وفرض الطهارة وزعم إجزاء الأول دون الثاني نظرا للتوجيه المذكور ممنوع نعم قد يقال قياس ذلك التوجيه إجزاء نية الطهارة مع أنه ليس كذلك كما سيأتي (قوله: لا الرابعة) عطف على الثلاثة الأول