والروضة والمجموع علم أنها نص قاطع في عدم اشتراط التعميم، وأن ما استدل الشارح به إذا نسب إليها كان هباء منثورا مع أن إطباقهم المذكور لا يدل على ما زعمه؛ لأن مبالغتهم المذكورة تفيد أنه قد لا يكون هناك تعميم؛ لأن معناها سواء أنقى الأول أم لا وعدم الإنقاء به صادق بأن يمسح به بعض المحل فتأمل والحاصل أن الشارح ترك نصوص الشيخين القاطعة قطعا لا خفاء فيه لعاقل سيما كلام العزيز وتمسك بظواهر موهمة لو فرض صحة التمسك بها لم تقاوم تلك النصوص القاطعة، ولوجب إلغاؤها عندها والعجب مع ذلك من دعواه أن ما ذكر هو المنقول المعتمد فليحرر (قوله: ولو مسحه صعودا ضر) الأوجه أنه لا يضر حيث لا نقل ولهذا نظر