اعتبار زيادة الثاني على الأول فليتأمل (قوله: على المحل المتنجس بالخارج إلخ) فيه أمران الأول أنه قد يقال حيث كان المطر وعليه هو المحل المتنجس بالخارج كان من لازم ذلك أن الطارئ اختلط بالخارج وهذا ينافي قوله مطلقا في النجس أي سواء اختلط بالخارج أو لا بدليل ما بعده وقوله اختلط بالخارج في الطاهر؛ لأنه على هذا التقدير لا يكون إلا مختلطا.

والثاني أن القياس فيما لم يختلط بالنجس عدم منع إجزاء الحجر في النجس، وإن كان الطارئ النجس يحتاج للماء فكيف يحكم بالمنع مطلقا فليتأمل (قوله: لغير تطهيره) إن أراد لغير تطهير