ثبوت هذا الحكم للحجر يدل على ثبوته لما هو في معناه ويسمى ذلك دلالة النص اصطلاحا وبالجملة فيظهر أن منشأ ما قاله الشارح أنه لم يحرر معنى دلالة النص عند الحنفية ولعله ظن أن معنى ذلك دلالة اللفظ بالمنطوق وقد يشعر بذلك قوله: كيف إلخ فليتأمل (قوله: بل، ويعصي به) الوجه عصيانه بغير المحترم مما ذكر أيضا إذا قصد الاستنجاء المطلوب؛ لأنه تعمد عبادة باطلة فعلم حرمة الاستنجاء بالنجس نعم الوجه عدم الحرمة إذا جمع بين الحجر النجس والماء؛ لأن استعمال النجس حينئذ لغرض تخفيف مباشرة النجاسة لا لكمال العبادة كما يعلم من كلام الشارح السابق فهو عبادة صحيحة في هذه الحالة.

(قوله: لكنه يكره إلخ) يحتمل أن محله ما لم يفقد غيره وإلا لم يكره (قوله: ويفرق بين الاستنجاء) أي حيث امتنع بالمطعوم، وإن لم يجد غيره (قوله نظير ما مر آنفا) كأنه إشارة إلى قوله السابق بخلاف قشر مزيل لا يؤكل إلخ بجامع أن المطعوم فيه انتفت النجاسة عنه (قوله: والغالب نحن) قال في شرح الروض، فإن استويا فوجهان بناء على ثبوت الربا فيه والأصح الثبوت قاله