ينظر إليه ممن يحرم نظره، فإن لم يجب تركهما، وإن فاته في الستر فهو محل نظر في الشق الثاني فليتأمل ولو أخذه البول وهو محبوس بين جماعة جاز له الكشف وعليهم الغض، فإن احتاج للاستنجاء وقد ضاق الوقت ولم يجد إلا ماء بحضرة الناس جاز له كشفها أيضا كما بحثه بعضهم فيهما وظاهر التعبير بالجواز في الثانية أنه لا يجب فيها والأوجه الوجوب وفارق ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي في نظيرها من الجمعة حيث خاف فوتها إلا بالكشف المذكور حيث جعله جائزا قال؛ لأن كشفها يسوء صاحبها بأن للجمعة بدلا ولا كذلك الوقت م ر

(قوله: ما لم يستبحر بحيث لا تعافه نفس ألبتة) قال في شرح العباب فلا كراهة في قضاء الحاجة فيه نهارا ولا خلاف الأولى كما هو ظاهر ويحتمل أن يقال لا حرمة أيضا إن كان مسبلا أو مملوكا أي للغير ويحتمل خلافه انتهى (قوله: في مسبل وموقوف) ظاهره، وإن استبحر كما تقدم، وهو محتمل لكن قيد شيخنا أبو الحسن البكري في شرحه الحرمة في المسبل أو المملوك للغير بغير المستبحر المذكور فليتأمل لكنه قريب في المملوك للغير إن علم رضاه وقد يقال مع علم الرضا لا ينبغي التقييد بالمستبحر وحيث قلنا بالجواز لا يبعد تخصيصه بالبول بل قد يؤخذ هذا من تقييد المستبحر بالحيثية السابقة فليتأمل (قوله مطلقا) أي ولو في مملوك لغيره (قوله إن قل) وكذا فيما يظهر إن كثر وغلب على ظنه تغيره (قوله: لحرمة تنجس البدن) يؤخذ منه الحرمة فيما اتصل به