من حيث كونه إضاعة للمال) قضية هذا أن الغسل كذلك (قوله: قلت ذاك مفروض في مصحف) هذا يقتضي حرمة حرق المصحف أي لغير غرض وقوله وهذا في مكتوب لغير دراسة إلخ قد يشكل على هذا الصنيع أنه جعل من هذا حرق المصحف حيث قال ومنه تحريق عثمان إلخ (قوله وهذا في مكتوب إلخ) قد يقال إن ذاك بدون غرض وهذا الغرض يعتبر كما في قصة عثمان - رضي الله عنه -

(قوله: عمل بيقينه) يجوز أن يكون التقدير عمل بمقتضى يقينه السابق وقوله باعتبار الاستصحاب أي فالمعنى باستصحاب يقينه وقوله فلا ينافي اجتماع إلخ الاجتماع غير متصور (قوله: إلا أن يقال المراد إلخ) أي أو يقال لم يرد حقيقة النهي بل الإعلام بأنه لا يلزمه