قال في شرح المنهج كغيره، فإن انفصل عنه فقضية كلام البيان الحل وبه صرح الإسنوي لكن نقل الزركشي عن عصارة المختصر للغزالي أنه يحرم أيضا وقال ابن العماد إنه الأصح زاد في شرح الروض وظاهر أن محله إذا لم تنقطع نسبته عن المصحف، فإن انقطعت كأن جعل جلد كتاب لم يحرم مسه قطعا اه ولو انفصل من ورقه بياضه كأن قص هامشه البياض فهل يجري فيه تفصيل الجلد فيه نظر ولا يبعد الجريان (قوله: قلت الإعداد إلخ) على أنه يمكن أن يمنع أن وجود غيره معه يمنع إعداده له غاية الأمر أن الإعداد لهما وذلك لا يمنع تغليب المصحف لحرمته فليتأمل ثم رأيت قوله وقد أعدا له أي وحده وهو يرد ما قلناه إلا أن يفرق ولعل الفرق أقرب هذا والذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أنه إن مس الجلد الذي في جهة المصحف حرم أو الذي في جهة غيره لم يحرم اه، ويبقى الكلام في الكعب فهل يحرم مسه مطلقا أو الجزء منه المحاذي للمصحف وهل اللسان المتصل بجهة غير المصحف إذا انطبق في جهة المصحف كذلك فيه نظر (قوله أو توسده) بحث ذلك في شرح الروض