إذا تحقق مسه له وهو غير بعيد؛ لأن عليه التعبد وله حرمة اه.

(قوله: بقدر الحشفة) بل الكلام في الاكتفاء بالحشفة؛ لأنها لا تسمى ذكرا م ر (قوله ومشتبها به) فيه نظر إذ لا نقض بالشك وقد ذكر ذلك في شرح الإرشاد أيضا وكتبنا بهامشه على ذلك فراجعه وكذا يقال في قوله والمشتبهة بها وفي شرح الروض، وإن التبس الأصلي بالزائد فالظاهر أن النقض منوط بهما لا بأحدهما اه.

(قوله ببطن الكف)

قال في الروض ومن له كفان نقضتا مطلقا لا زائدة مع عاملة اه وقوله مطلقا قال في شرحه أي سواء كانتا عاملتين أم غير عاملتين اه.

وقوله لا زائدة مع عاملة أراد بالزائدة غير العاملة بدليل المقابلة بالعاملة، فإن قيدت بغير المسامتة لم تخالف كلام الشارح (قوله: أو إصبع) في العباب أو ببطن إصبع زائدة إن سامتت الأصلية ولم تنبت على ظهر كفه اه وقوله إن سامتت الأصلية قال الشارح في شرحه سواء عملت أم لا وسواء نبتت في بطن الكف أم في ظهره على الأوجه اه ثم نازع في قول العباب ولم تنبت إلخ وبين أن كلام المجموع لا يخالف ذلك بل فيه ما يشعر به خلافا لمن نقل عنه ما يخالف ذلك كصاحب العباب في تحريره، وأن ذلك إنما يتوهم من عبارته ببادئ الرأي وأطال في ذلك فراجعه وعلم من هذا الكلام أن التي بباطن الكف لا ينقض إلا باطنها فليست كالسلعة التي بباطن الكف التي الظاهر النقض بالمس بها من سائر جوانبها.

(قوله: بأن كانت الكف