جدا بحيث يخفى مع أدنى نوم بخلاف التمكن؛ لأنه يمنع الخروج فتأمل (قوله: ويؤخذ من قولهم إلخ) في فتاوى الشارح أنه سئل عمن أخبره عدل أنه خرج منه حدث فهل يلزمه قبول خبره أو لا كما أفتى به بعض أهل اليمن فأجاب بأن الصواب أنه يلزمه وزعم أن خبره لا يفيد اليقين بل الظن ولا يرفع يقين طهر بظن حدث يبطله أنه لو أخبره بوقوع نجاسة في الماء لزمه قبول خبره مع وجود العلة المذكورة ووجهه أن هذا، وإن كان ظنا إلا أنه قائم مقام اليقين شرعا في أبواب كثيرة اه.

وقضية توجيهه أنه لو أصابه شيء من ذلك الماء الذي أخبره بوقوع نجاسة فيه لزمه تطهيره ثم رأيت التنبيه الآتي في كلامه والوجه أن شرط لزوم قبول خبره أن لا يعلم أن مستنده في إخباره ظنه باجتهاد أو غيره أو بتردد في ذلك؛ لأن ظنه نفسه لا يؤثر فظن غيره أولى ولعل هذا في غاية الظهور فليتأمل ثم تذكرت قول المصنف السابق ولو أخبره بتنجسه مقبول الرواية إلخ، وهو صريح في لزوم التطهير مما أصابه من الماء الذي أخبر العدل بوقوع نجاسة فيه (قوله: وقد تنازعه إلخ) اعتمده م ر (قوله: أو نعس) قال في شرح الروض بفتح العين (قوله: وتيقن الرؤيا مع عدم تذكر نوم لا أثر له بخلافه مع الشك إلخ) هذه التفرقة غير متجهة؛ لأن الرؤيا إن كانت من خصائص النوم فلا فرق بين التذكر والشك في النقض حيث لا تمكين بل هي مرجحة مع عدم التذكر أيضا؛ لأن وجود خاصة الشيء ترجح بل قد تعين وجوده، وإن لم تكن من خصائصه فلا وجه للتفرقة بينهما بالنقض بأحدهما دون الآخر إذ لا نقض بالشك وبالجملة فالوجه أنه إن كان متمكنا ولو احتمالا فلا نقض فيهما وإلا حصل النقض فيهما فليتأمل.

(قوله وتيقن الرؤيا إلخ) صريح في أنه يتصور تيقن الرؤيا من غير تذكر نوم ولا شك فيه، وهو