تناف؛ لأن ذلك المعنى إن وجد بتمامه في محل آخر نوع آخر أو لأوجب تعدية الحكم وإلا لم يكن ذلك المعنى علة الحكم، وإن لم يوجد فانتفاء الحكم لانتفاء علته لا؛ لأنه تعبدي ويتجه أن يقال المعنى الذي يذكر إما أنه مناسبة وحكمة لا علة وإما أن يعتبر على وجه لا يتعدى لنوع آخر مثلا كلمس المرأة مظنة الالتذاذ باعتبار الجنس فخرج لمس الأمرد تأمل.

(قوله ليس عنهما جواب شاف) أقول هذا ممنوع بل عنهما الجواب الشافي، وهو جواب الأصحاب بنسخهما بحديث جابر وكان «آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما غيرت النار» وأما اعتراض النووي عليه بأن هذا الجواب ضعيف أو باطل؛ لأن حديث ترك الوضوء مما مسته النار عام وحديث الوضوء من لحم الجزور خاص والخاص مقدم على العام تقدم أو تأخر اه.

فهو اعتراض باطل فإن هذين الحديثين ليسا من العام والخاص اللذين يقدم منهما الخاص مطلقا إذ عبارة جابر لم يحكها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى يكونا من ذلك، وإنما هي من عند نفسه بين بها ما عرفه من حال النبي - صلى الله عليه وسلم - وما استقر أمره عليه وذلك صريح في النسخ واطلاعه على تركه - عليه الصلاة والسلام - الوضوء مما غيرت النار مطلقا وهذا في غاية الوضوح للمتأمل فجواب الأصحاب في غاية الاستقامة والظهور لكن قد يرد شيء آخر، وهو أنه تقرر في الأصول أن نحو قضى بالشفعة لا يعم وفاقا للأكثرين وقيل يعم؛ لأن قائله عدل عارف باللغة والمعنى فلولا ظهور عموم الحكم مما صدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأت هو في الحكاية بلفظ عام كالجار قلت ظهور عموم الحكم بحسب ظنه ولا يلزمنا اتباعه في ذلك.

وهذا التوجيه يجري فيما نحن فيه فقد يكون ما ذكره جابر - رضي الله تعالى عنه - بحسب فهمه أو ظنه ويجاب بأن عبارة جابر - رضي الله تعالى عنه - ظاهرة ظهورا تاما في ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الوضوء الذي كان يفعله فهو صريح في نقل رجوع النبي - صلى الله عليه وسلم - عما كان يفعله ومن أبعد البعيد جزمه بنقل الترك على مجرد فهمه وظنه (قوله: وخروج) ضبب بينه وبين قوله كأكل