قوله وصفيحة فيها بيوت للكيزان) قد يفهم منه جواز وضع الكيزان فيها وفي هذا استعمال لتلك الصفيحة؛ لأن الوضع فيها استعمال لها أخذا من قوله الآتي نعم هي لا تمنع حرمة الوضع في الإناء وهذا يخالف قوله السابق، ومع ذلك يحرم وضع شيء عليه فليتأمل والوجه حرمة استعمال الصفيحة في وضع الكيزان عليها وإن لم يكن فيها بيوت م ر وقوله فيها بيوت في جوازها حينئذ نظر؛ لأن ما فيه بيوت إناء أو ما في معناه والوجه حرمة ما فيها بيوت، وأما صفيحة ليس فيها بيوت فإن قصد بوضع الكوز عليها استعمالها أو عد وضعه عليها استعمالا لها حرم وإلا فلا خلافا لما نقل عن الكافي م ر قال الشارح في شرح العباب وليس من الآنية نحو الكرسي فيجوز للمرأة؛ لأنه من التحلية اه قال البدر بن شهبة قد يمنع كون الكرسي ليس بآنية بل هو آنية لوضع القماش عليه إلى أن قال والذي يتجه أن الكرسي آنية كالصندوق فيحرم على الفريقين بخلاف الشراريب الفضة فإنها لا تسمى آنية فتحل للنساء اه.

(قوله ومن الحيل المبيحة لاستعماله إلخ) قال في شرح العباب، ثم الظاهر أن هذه الحيلة إنما تمنع حرمة الاستعمال بالنسبة للتطيب منه لا بالنسبة لاتخاذه وجعل الطيب فيه؛ لأنه مستعمل له بذلك وإن لم يستعمله بالأخذ منه، وقد يتوهم من عبارته اختصاص الحيلة بحالة التطيب، وليس كذلك وعبارة الجواهر من ابتلي بشيء من استعمال آنية النقد صب ما فيها في إناء غيرها بقصد التفريغ، واستعمله فإن لم يجد فليجعل الطعام على رغيف ويصب الدهن وماء الورد في يده اليسرى ثم يأخذه منها باليمين ويستعمله ويصب الماء للوضوء في يده ثم يصب من يده إلى محل الوضوء، وكذا للشرب أي بأن يصب في يده ثم يشرب منها قال غيره وكذا لو مد بيسراه ثم كتب بيمينه اه ثم قال ونظر ابن الأستاذ في التفريغ في يساره بأنه يعد في العرف مستعملا، ويرد بمنع ما ذكره قال وقضية ذلك أن غيره لو صب عليه من إناء الذهب في الوضوء أو غيره لم يكن مستعملا؛ لأنه ما باشر فإن كان أذن له عصى من جهة الأمر فقط ثم قال وأفاد قول