معارض أما لو كان ذاكرا له ولا معارض فلا يبعد جواز استعماله تلك البقية من غير إعادة الاجتهاد استصحابا بالحكم الاجتهاد الأول وهو ظاهر بل لو كان أتلف الآخر.

وقد بقي من الأول بقية واحتاج للوضوء وهو ذاكر الدليل من غير معارض لم يبعد أيضا جواز التطهر به، وليس فيه اجتهاد في غير متعدد إذ ليس هنا اجتهاد جديد بل استصحاب الحكم الأول فليراجع (قوله لم يعمل بالثاني إلخ) ينبغي أن يجوز للأعمى المتحيز تقليد البصير في اجتهاده الثاني المتغير به، والعمل به حيث لم يكن قلده في الأول، وعمل به بأن لم يكن قلده فيه أو قلده فيه ولم يعمل به، وذلك لأن البصير إنما لم يعمل بالثاني المغير لمانع هو لزوم نقض الاجتهاد بالاجتهاد، وهذا المانع مفقود في حق الأعمى.

وقياس ذلك أنه لو باع الأول أو بعضه وهو صحيح كما يأتي في البيع ثم اجتهد ثانيا، وتغير اجتهاده إلى طهارة الثاني أن يصح بيعه أيضا وهل يحل له أكل الثمنين القياس حل ذلك ظاهرا وفي حلهما معا باطنا نظر، والوجه حرمة أحدهما ظاهرا أيضا لا يقال إذا تغير اجتهاده تبين بطلان الأول؛ لأنه ممنوع لأنه صح بيع الأول قبل التغير وتعلق به حق ثالث فلا يؤثر فيه التغير فليتأمل.

(قوله لم يعمل بالثاني على النص) سيأتي في شروط الصلاة فيما لو اجتهد في ثوبين أنه يعمل بالثاني بشرط مذكور ثم (قوله لئلا ينقض الاجتهاد إلخ) هذا لا يأتي إذا كان الاجتهاد بين طهور ومستعمل إذ لا يأتي فيه هذا الترديد؛ لأن المستعمل طاهر فلا يحتاج لغسل الأعضاء منه فيتجه فيه العمل بالثاني مطلقا (قوله بالاجتهاد) أي مع أن الاجتهاد الثاني اجتهاد صحيح في نفسه بدليل ما يأتي عن البلقيني (قوله والتزام المخرج) المقابل للنص (قوله