أن الآخر ليس بقيد بل مثله الأول فراجعه (قوله: وسن من لم يثغر) أي، والجلد إذا سلخ كما مر، والبكارة أيضا

(قوله: ومن سوى الإبهام إلخ) فإن زادت الأنامل على الثلاثة، أو نقصت وزع واجب الأصبع عليها إن لم تعلم زيادتها وإلا ففيها حكومة بخلاف ما لو زادت الأصابع فإنه يجب دية كاملة للأصبع الزائدة حيث لم تتميز زيادتها بقصر فاحش، أو انحراف مثلا وإلا ففيها حكومة فلو كان له ستة أصابع في يد وقال أهل الخبرة: كلها أصلية، أو اشتبهت وجب ستون بعيرا وما في المنهج مؤول بعود الضمير على الأنامل دون الأصابع اه.

ق ل

(قوله: والبعض إلخ) يتناول بعض اللسان مع بقاء تمام الكلام وقال الشيخان فيه حكومة لا قسط من الدية إذ لو وجب لزم إيجاب الدية الكاملة في لسان الأخرس اه.

سم على أبي شجاع قال في حاشية التحفة ووجه الملازمة أن وجوب القسط على هذا التقدير لذات اللسان بلا اعتبار الكلام قال ع ش ويرد عليه أنه لو قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه وجب نصف الدية وقضيته أن لسان الأخرس لا دية فيه أنه يجب ربع دية لما ذهب من الكلام وحكومة لما زاد على الربع من اللسان اه.

وفيه أن المدار على ثبوت النطق في اللسان سواء ذهب ربع الكلام، أو نصفه فليتأمل (قوله: حرفان مكرران) أما اللام فمكررة لأجل النطق بالألف اللينة وأما الألف اللينة فليست مكررة مع الهمزة إذ هما حقيقتان مختلفتان؛ لأن الهمزة من أقصى الحلق، والألف اللينة من هواء الجوف وإطلاق اسم الألف بالاشتراك عليهما لا يقتضي اتحادهما (قوله: إذا بقي للباقي كلام مفهوم) قال الجوجري ليس معناه الإفهام ولو في صورة بل المراد أن يقدر على أن يأتي في كل غرض بكلام مفهم كما يكون ذلك مع إحسان الجميع كذا بهامش بعض نسخ الشرح وعبارة شرح الإرشاد لحجر إن بقي كلام مفهم بأن يقدر على أن يأتي في كل غرض بكلام مفهم كما هو ظاهر وإلا وجبت الدية بكمالها اه.

ولعله؛ لأنه عند عدم القدرة على أن يأتي في بعض الأغراض بكلام مفهم صدق عليه أنه تعطل بالنسبة له جميع كلامه تدبر (قوله: وصححه البلقيني) ويفرق بين ما مر وما هنا بأن الجناية هناك على غير ما تعطل بخلافها هنا لكن يلزم أنه لو جنى على رأسه فتعطل كلامه مع بقاء قوته لزمت حكومة فقط ولا مانع منه؛ لأن ما هنا مفروض في إبطال بعض الحروف فلم يبق للباقي كلام مفهوم