أثمان، وقد أخذت أربعة والسبع سبعة أثمان وقد أخذن ستة

(قوله: ولو اختلفا في المتقدم) أي: لبقاء النفقة وسقوطها، ومثله ما لو اختلفا في السابق بالإسلام قبل الدخول فادعت سبقه فيثبت لها نصف المهر، وعكس هو، فالقول قولها بيمينها؛ لأن الأصل بقاء نصف المهر وفي خ ط على المنهاج وشرح الروض هنا بسط ينبغي أن يراجع. (قوله: وقال في الوسيط إلخ) ولو ادعى أنه أسلم في عدة الموقوف نكاحها وادعت أنه أسلم بعد انقضائها فإن اتفقا على انقضائها في رمضان مثلا وادعى الإسلام قبله وأنكرت صدقت جزما؛ لأن الأصل بقاء كفره أو اتفقا على أن الإسلام وقع في رمضان فادعت انقضاءها قبله وأنكر، فالقول قوله: بيمينه؛ لأن الأصل بقاؤه، وإن لم يتفقا على شيء وادعى كل مجرد السبق صدق السابق بالدعوى؛ لأن المدعى أولا مقبول فلا يرد بمجرد قول آخر؛ ولأن من أقر بشيء يجعل كأنه أنشأه حينئذ فدعوى الزوج إسلامه أولا كأنه أنشأ إسلامه في الحال ودعواها بعده انقضاء العدة أولا يقتضي الحكم بانقضائها في الحال فيتأخر انقضاؤها عن الإسلام، ودعواها انقضاء عدتها أولا يقتضي الحكم بانقضائها في الحال، ودعواه بعدها إسلامه أولا كأنه إنشاء إسلام في الحال فيقع بعد العدة. اه. شرح الروض.

(قوله: فلا تأخذها إلخ) وتستحق من وقت إسلامها وإن كان الزوج غائبا، وفارقت ما لو رجعت عن النشوز وهو غائب حيث لا تستحق بأن سقوط النفقة بالردة زال بالإسلام وسقوطها بالنشوز للمنع من الاستمتاع والخروج من قبضته، وذلك لا يزول مع الغيبة. اه. م ر

فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر

(فصل في الخيار)

.

(قوله: وإن قام به ما قام بالآخر) هذا لا يتأتى في الجنون. اه. محلى قال ق ل: وما ذكره شيخنا الرملي من ثبوت الخيار لوليهما وتصويره فيما إذا أذنت في معين ثم جنت وعقد الولي مع وكيل الزوج ثم تبين أنه مجنون فيه مع التكلف الزائد نظر ظاهر. اه.؛ لأنه لا تبقى الوكالة مع جنون الموكل وتخلص منه سم حيث قال: وقبل له من ادعى أنه وكيله فبان وليه. اه وإنما فرضت المسألة فيمن ادعى ذلك ليتم التصوير إذ لو علم حال العقد أنه ولي لكان جنون الزوج معلوما لولي الزوجة فيكون راضيا به فلا خيار، وبعد هذا ففيه نظر لما تقدم أنه لا يصح لولي مجنون أن يزوجه معيبة بعيوب النكاح ومنها الجنون فليحرر