فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال

قوله: أما الوصي إلخ) الذي في شرح الإرشاد لحجر أن الوصي كغيره

(قوله: فإن فقد ذلك إلخ) ولو تعارض قوله: بهما، ثم حكم بأنوثته بميله للرجال، ثم بال بذكره فقط لم يحكم بأنه رجل شرح الإرشاد (قوله: فإن قال أميل إلخ) ومتى حكم بإخباره بذكورة، أو أنوثة لم ينقض برجوعه إلا فيما عليه بخلافه فيما له ولو قال: أميل للرجال، ثم أتت موطوءته بولد لم يحكم بذكورته ويثبت نسب الولد منه احتياطا اه.

شرح الإرشاد لحجر ومنه يعلم أنه إذا أتت موطوءته بولد بعد وضعه الحمل لا يحكم بذكورته بالأولى وهل ينسب الولد إليه، أو لا؛ لأن دلالة وضعه على الأنوثة قطعية الظاهر الثاني فليراجع، ثم رأيت حجرا في شرح الإرشاد جزم بعدم نسبته حينئذ للقطع بأنوثته (قوله: فكما لو كان إلخ) أي: ثم تبين الحال